لن نراجع إجبارية التعليم ولم أدع إلى استعمال العامية في المدرسة ❊ إحالة جميع الأساتذة خارج الاختصاص إلى تكوين يستمر سنة أرجعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط رمعون، حالات الغش التي تم تسجيلها في امتحانات نهاية السنة الدراسية إلى طبيعة الاختبارات القائمة على الحفظ واستحضار دروس أو فقرات كاملة، مؤكدة أن إعادة التأسيس البيداغوجي وحدها القادرة على محاربة الظاهرة، وذلك بدفع الممتحن إلى الاعتماد على التحليل والتلخيص والاستنتاج الشخصي في أجوبته. وفي حوار مع “الخبر”، ذكرت المتحدثة أن الحالات التي تم تسجيلها هي “حالات منعزلة” وأجهضت بفشل تفطن الأساتذة الحراس، كما طبقت على المعنيين الإجراءات القانونية بكل صرامة، وأضافت “اللا غش لا وجود له عبر أرجاء العالم، خاصة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة”.
وأعطت بن غبريط بعدا بيداغوجيا لهذه الظاهرة، حيث قالت إن المشكل الأصلي للغش راجع إلى الاعتماد على الحفظ في تحرير الأسئلة والأجوبة معا، حيث ذكرت أن طبيعة الاختبارات هي من يتحكم في الدافع إلى الغش “إذن لما يطلب من المرشح استذكار دروس كاملة أو فقرات كاملة من دروس أو تعاريف كاملة، يصعب على بعض المرشحين مقاومة الرغبة في الغش”.
وحسب المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، فإن مواضيع الاختبارات يجب أن “ترتكز على التلخيص والتحليل والإنتاج الأصلي والشخصي، حيث لا يبقى للمرشح من خيار سوى استعمال ذكائه وكفاءته”.
وفي المقابل، أكدت رضاها عن سير امتحانات نهاية السنة الدراسية، حيث قالت إن الوزارة اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال “لاحظنا احترافية كبيرة لدى إطارات القطاع، سواء أتعلق الأمر بمرحلة التحضيرات أو مرحلة الإجراء، كما توفر الدولة إمكانات ضخمة لضمان سير هذه الامتحانات في ظروف حسنة وجيدة”.
وقالت بن غبريط إن العتبة مست بمصداقية البكالوريا، وعليه وجب إلغاؤها نهائيا من امتحانات نهاية شهادة التعليم الثانوي، وقالت إن “وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار تجعلها لا تخشى من رد فعل مناهض”، مفيدة بأن الأساتذة والأولياء يدركون أين تمكن مصلحة التلميذ، يبقى فقط تكثيف الاتصالات في هذا الاتجاه حتى نطمئن الجميع”، وقالت إن العتبة ضد مصلحة التلميذ، لأنها تمنعه من الحصول على مكتسبات قبلية ضرورية بالنسبة له حتى يتمكن من مواصلة الدراسات الجامعية، واصفة العتبة بكونها نقيض البيداغوجيا “لا شك أنه لا يخفى اليوم على أحد (تلاميذ، أساتذة، أولياء) ما خلّفه هذا الإجراء من أضرار على مصداقية البكالوريا”.
وعن الدروس الخصوصية، قالت الوزيرة إن “القضاء على الظاهرة لا يكون إلا بتحسين ظروف عمل الأساتذة، وبالرجوع إلى المبادئ السامية التي تمليها أخلاقيات مهنة المربي وضميره المهني”، كما أخلت مسؤولية مصالحها من الطريقة الردعية، قائلة إنها مهمة مصالح السجل التجاري والضرائب والأمن: “الوزارة غير مسؤولة عما يجري خارج المؤسسات التربوية، بداخل مرائب أو شقق تستعمل كعلب تدجين وترويض”.
ونفت المتحدثة أي نية في مراجعة مدة التعليم الإجباري، مذكرة بأنه “لا يحق لها التراجع عن إجراء قانوني”. وعن عملية توظيف الأساتذة خارج اختصاصاتهم، قالت إن “الحل يكمن في تكوين الأساتذة بالعدد الكافي، فيما يجب على الأساتذة العاملين حاليا وهم خارج الاختصاص الالتحاق بالدورات التكوينية طوال السنة الدراسية”، مفيدا بأن “التكوين المستمر له بعد استراتيجي في تحسين جودة التعليم”.
ونفت بن غبريط أن تكون قد دعت إلى إدخال مصطلحات بالعامية إلى المدرسة الجزائرية، مضيفة بأنها إشاعة لا تخص إلا أصحابها. ومن جهة ثانية، أكدت أنها لن تعمل على تقديم تدريس اللغة الفرنسية في مرحلة التعليم الابتدائي، لأن الأولوية، حسبها، هو تحسين تدريس كل اللغات المدرجة في التنظيم التربوي لتلامذتنا، وذلك بتوفير كل الوسائل اللازمة، داعية إلى تجاوز النقص الذي نعانيه في اللغة الفرنسية، لكنها أشارت إلى أن الأخصائيين في اللغات يجمعون على أن التلميذ كلما درس لغة أجنبية مبكرا، كلما سهل عليه استيعابها، شريطة توفر الأساتذة بالعدد الكافي والنوعية الجيدة، ومساعدين في البيداغوجيا بتكوين جيد.
وأكدت بن غبريط أن اللقاءات التي ستجمعها بكافة الفاعلين في القطاع بغرض الخروج بتوصيات واستشارات، ستحدد الكثير من الإجراءات التي سيتم إتباعها، مشيرة إلى أن هدف الوزارة حاليا تحسين تنفيذ الإصلاح في أبعاده الثلاثة: إعادة التأسيس البيداغوجي وتكوين الأساتذة والحكامة داخل القطاع، والمناهج والتقييم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما ستتيح هذه اللقاءات، حسبها، معالجة إشكالية الوتائر المدرسي والاستعمال الذكي للوقت المخصص للتعليم، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الممكنة ماديا حتى يكون تنظيم الزمن الدراسي متطابقا مع احتياجات التلميذ وميولاته
- See more at:
http://www.elkhabar.com/ar/watan/413630.html#sthash.mALufBfg.dpuf 
